مجلس الأعمال العراقي البريطاني يستضيف أبرز مؤسسات التنمية الدولية عبر الإنترنت
استضاف مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) عدداً من أبرز مؤسسات التنمية الدولية العاملة في العراق، من بينها وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تزويد أعضاء المجلس برؤى حول أحدث ممارسات الاستثمار والتوقعات المستقبلية في العراق.
وأوضح جوزيف شقرا، رئيس قسم تطوير الأعمال وتغطية العملاء لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة تمويل الصادرات البريطانية، أن المملكة المتحدة توفر ضمانات استثمارية تصل إلى ملياري جنيه إسترليني لدعم المصدرين البريطانيين في قطاعي الخدمات والتصنيع، شريطة أن تتوافق المشاريع مع أولويات الحكومة العراقية. واستعرض أمثلة على ذلك، من بينها دعم شراء سيارات الإطفاء بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى مشاريع في قطاع المياه بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
من جانبها، أوضحت كاتيا ليهير، المديرة المساعدة للمؤسسات المالية في الأردن ولبنان والعراق والضفة الغربية وقطاع غزة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك بوصفه جهة حديثة الدخول إلى السوق العراقية يعتمد نهجاً يقوم على الإقراض عبر المصارف الوسيطة الموثوقة، والتي تقوم بدورها بتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، بما يشمل الشركات التي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 43 مليون يورو. وأشارت إلى أن البنك يتبع نهجاً تدريجياً ويركز في المرحلة الأولى على دعم التجارة، مع خطط للتوسع في الإقراض مستقبلاً كلما تعززت الثقة بالسوق العراقية.
كما استعرضت جولي أوريليا كارليس، مسؤولة الاستثمار الرئيسية في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة لبنان وسوريا والعراق والأردن، توجهات المؤسسة في تمويل الرعاة والمستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والموانئ. وأوضحت أن المؤسسة تقدم أيضاً خدمات استشارية للمؤسسات المقرضة والحكومة، وتحرص على دعم تطوير القطاع المصرفي وزيادة عدد المصارف الملتزمة بالمعايير الدولية. كما تناولت جانب التأمين المرتبط بالقروض، من خلال التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وشركاء آخرين لتسهيل الاستثمارات وحماية الأصول.
وطرح عدد من أعضاء المجلس، من بينهم إدوارد أوكدن من البنك العراقي للتنمية (IDB) وهوز خزندار من المجلس الاستشاري لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، أسئلة حول تمويل شركات النفط والغاز. وساد انطباع عام بأن إزالة الكربون والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة يمثلان التوجه المستقبلي المفضل لعمليات الإقراض والاستثمار.
وينظم مجلس الأعمال العراقي البريطاني سلسلة من الجلسات القطاعية لأعضائه بدلاً من مؤتمر مانشن هاوس الذي كان مقرراً عقده في 9 حزيران وتم تأجيله بسبب النزاع الإيراني. وتشمل الجلسات المقبلة المنتدى التقني في 4 حزيران، وجلسة التعليم في 22 حزيران، وندوة إلكترونية حول القوة القاهرة في 24 حزيران.
وسيعود المجلس إلى العراق خلال فصل الخريف لعقد مؤتمر دولي كبير يهدف إلى التواصل مع الحكومات الجديدة، كما سيعود إلى قاعة مانشن هاوس في نيسان 2027.
