البروفيسور فرانك غونتر يطلق ورقة بحثية جديدة حول التخلص من سطوة الدولار في الاقتصاد العراقي

“تحيتان للعراق: تحديات سعر الصرف في العراق”

ينشر البروفيسور فرانك غونتر ورقة بحثية جديدة بتكليف من المجلس الاستشاري لمجلس الاعمال العراقي البريطاني IBBC حول تحديات تقليل الاعتماد على الدولار في العراق. ساهم أعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء IBBC بنشاط في هذه الورقة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وسيتم تقديمه في 18 يونيو في ندوة عبر الإنترنت وبصورة شخصية في مؤتمر الربيع في 2 يوليو.

التسجيل للانضمام إلى الندوة عبر الإنترنت اضغط هنا.

يقدم البروفيسور غونتر تحليلاً لمحركات التأثير على سعر صرف الدينار ويدرس أفضل السبل للتعامل مع السوق الموازية للدينار مقابل الدولار. ويعرض المبادرات السياسية العملية التي من شأنها تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي على المدى المتوسط. ويشيد على وجه الخصوص بحكومة العراق لالتزامها بمعالجة الفساد وتحديث النظام المصرفي بضربة واحدة، لكنه يحذر من الضغط على سعر صرف الدينار مع إرهاق الميزانيات وحصول المستفيدين الجدد من البنوك (البنوك الحكومية) على السيولة. لتمكين الاقتصاد من أداء وظيفته.

ونقتبس من التقرير “ان هذه القوى الثلاث – جهود مكافحة الفساد، وتحرير البنوك، وميزانية 2023-2025 الفخمة – ستخلق تحديات لإدارة سعر صرف الدينار. يمكن للمرء أن يجادل بأنه على مدى العقدين الماضيين لم يكن لدى حكومة العراق سيطرة تذكر على سعر الصرف؛ وأن سياسة سعر الصرف تحددها قطاعات أخرى من الاقتصاد السياسي في العراق. ولكن حتى لو كان هذا صحيحا، فإن مستوى سعر الصرف والتغيرات في هذا المستوى يعتقد من قبل العديد من العراقيين والأجانب أنها توفر رؤية قيمة لجودة الإدارة الاقتصادية في العراق. وتتجلى هذه الأهمية في الجهود الحالية للتخلص من الدولرة في الاقتصاد العراقي في ظل وجود طلب زائد على الدولار. ويظهر هذا الطلب الزائد من خلال سعر صرف موازي يقارب 1500 دينار لكل دولار مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1310 دينار لكل دولار.

أحد الأسباب المهمة لهذه الفجوة في سعر الصرف هو أن الحكومة العراقية، وبتشجيع قوي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحاول تقليل استخدام الدولار الأمريكي في كل من الاقتصاد الداخلي للعراق ومعاملاته الخارجية. منذ عام 2003، سهّل الدولار الأمريكي النمو الاقتصادي في العراق من خلال توفير وسيلة مقبولة على نطاق واسع لتبادل المشتريات بالإضافة إلى مخزن موثوق للقيمة للمدخرات. وعلى المدى الطويل، فإن ما إذا كان إلغاء الدولرة سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العراقي سيعتمد على مدى السرعة التي يمكن بها للحكومة العراقية زيادة كفاءة وسائل التبادل البديلة والأمن المتصور لمخازن القيمة البديلة.

التقرير متاح هنا للتحميل.

تشمل الأوراق الاستشارية السابقة ما يلي: “العراق 2020: البلد على مفترق الطرق”، و”الفساد أسوأ من داعش: أسباب وعلاج الفساد العراقي”، و”الموانئ البحرية والمطارات في العراق: القواعد مقابل البنية التحتية”، و”خصخصة الشركات المملوكة للدولة”. .