البروفيسور فرانك غونتر ومجلس الاعمال العراقي البريطاني IBBC يصدران تقريراً حول “سهولة ممارسة الأعمال التجارية في العراق”
مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) ينشر تقرير المجلس الاستشاري حول سهولة ممارسة الأعمال في العراق
نشر مجلس الأعمال العراقي البريطاني تقريرًا عن سهولة ممارسة الأعمال في العراق. يحدد التقرير التحديات التي تواجه الشركات ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ للحكومة العراقية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للأعمال. التقرير الكامل متاح الآن على موقع مجلس الأعمال العراقي البريطاني.
وفقًا لبيانات البنك الدولي
يواجه العراق تحديات كبيرة ليصبح أكثر تنافسية للشركات عبر العديد من المؤشرات، خاصة في تقديم الخدمات العامة، وسهولة بدء الأعمال، والامتثال للوائح، والحصول على التمويل.
التحديات الرئيسية التي حددها البروفيسور غنتر
سلط البروفيسور فرانك غنتر الضوء على عدة محركات مهمة للتغيير:
- النمو السكاني السريع:
ينمو عدد سكان العراق بحوالي مليون شخص سنويًا. لتجنب تفاقم معدلات البطالة، يتعين على الحكومة توفير 350,000 فرصة عمل جديدة كل عام. - انخفاض إيرادات النفط:
تشكل عائدات النفط 96% من دخل الحكومة. مع انخفاض أسعار النفط المتوقعة (70 دولارًا للبرميل)، تهدد هذه العائدات الاستقرار الاقتصادي. التنويع من خلال الضرائب، وضريبة المبيعات، أو الإنتاج الصناعي أمر ضروري لسد العجز المالي وخلق وظائف جديدة. - عدم توافق التعليم:
يركز النظام التعليمي العراقي بشكل كبير على إعداد الطلاب لوظائف القطاع العام. هناك حاجة إلى تغيير لتأهيل الطلاب لفرص القطاع الخاص، خاصة في قطاع الطاقة والصناعات الناشئة الأخرى. - الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs):
تعاني أطر الشراكات بسبب المفاوضات الحكومية المتكررة، مما يجعل الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل غير مستدامة. - تحديات سعر الصرف:
أدى ارتفاع الدينار العراقي بنسبة 11% مقابل الدولار مؤخرًا إلى جعل الواردات أرخص، لكنه أضر بقدرة المنتجين والمصدرين المحليين على المنافسة. - الفساد:
على الرغم من إحراز تقدم في ظل حكومة السوداني، إلا أن الفساد لا يزال يعيق النشاط التجاري على جميع المستويات.
دور القطاع الخاص
يُنظر إلى توسيع القطاع الخاص على أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق لخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتنويع مصادر الدخل. ومع ذلك، تظل القضايا النظامية مثل الفساد والبيروقراطية عقبات كبيرة. فعلى سبيل المثال، يستغرق إنشاء شركة في العراق 160 يومًا في المتوسط، ويُقدر أن الفساد يكلف الشركات 20% من إيراداتها.
الحلول المقترحة
لتحفيز نمو القطاع الخاص، يوصي البروفيسور غنتر بما يلي:
- مكافحة الفساد وتقليل البيروقراطية:
تسريع تدابير مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار. - تعزيز تنظيم الأعمال:
وضع لوائح أبسط وأكثر شفافية لدعم ريادة الأعمال. - تحسين الوصول إلى التمويل:
توسيع الخدمات المصرفية لتوفير وصول أسهل للشركات للحصول على الائتمان. - تقليل التوظيف في القطاع العام:
توجيه القوى العاملة نحو وظائف القطاع الخاص من خلال تقليص الشركات المملوكة للدولة. - تبسيط عمليات الإفلاس:
إنشاء نظام عادل وفعال لحل قضايا إفلاس الشركات. - إصلاح التعليم:
تطوير المناهج التعليمية لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع الخاص، مثل مجالات الهندسة وإدارة الأعمال. - تعديل سعر الصرف:
اعتماد سعر صرف مستدام يوازن بين القدرة التنافسية للواردات وربحية المنتجين المحليين. - تسهيل التجارة الدولية:
تنفيذ سياسات تسهل العلاقات التجارية وتقلل من الحواجز أمام المصدرين.
أهمية الإصلاحات
أكد البروفيسور غنتر على أهمية هذه الإصلاحات قائلاً:
“يتطلب تحسين هذه المجالات التركيز وإنفاق رأس المال السياسي. ولكن تكلفة الفشل ستكون باهظة. الاعتماد المستمر على التوظيف الممول من صادرات النفط سيصبح أكثر صعوبة خلال العقد المقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، خاصة بين الرجال. وهذا الوضع ليس فقط غير فعال اقتصاديًا ولكنه أيضًا مزعزع للاستقرار اجتماعيًا وسياسيًا.”
للمزيد من المعلومات
التقرير الكامل متاح للتنزيل على موقع مجلس الأعمال العراقي البريطاني.
سيتحدث البروفيسور غنتر عن نتائج التقرير في مائدة مستديرة خلال مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني في دبي، المزمع عقده في 12 و13 ديسمبر. لمعرفة المزيد أو للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس.
